پارلماننیوز: تلاش رسانههای دولتی برای محکوم کردن میرحسین موسوی و او را مسئول اتفاقات اخیر جلوه دادن، از عصرامروز وارد فاز تازه خود شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، در حالیکه هنوز از هویت و عاملان تیراندازی به شهروندانی که هفته گذشته راهپیمایی کمنظیر با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر را از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی انجام دادند اطلاعاتی منتشر نشده است و سکوت مراجع مسئول در خصوص افرادی که به مجتمع مسکونی نمایندگان مجلس متعرض شدند و نیز عدم ارائه توضیح دقیق و کافی در خصوص حضور پررنگ «لباسشخصیها» در صحنههای درگیری ادامه دارد از روز گذشته دو رسانه حامی دولت تلاش خود را برای مقصر جلوه دادن میرحسین موسوی در قضایای تلخ به وجود آمده شدت بخشیدند.
در حالیکه اکثریت نمایندگان اصلاحطلب مجلس و نیز برخی از چهرههای شاخص سیاسی از جمله علی لاریجانی معتقدند که اگر مجوز تجمع آرام در مکانی مشخص به معترضان داده میشد بسیاری از حوادث کنونی پیش نمیآید، برخی رسانههای نزدیک به دولت با در پیش گرفتن رویهای افراطی سعی در تندتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور دارند.
بسیاری از تحیلگران اصلاحطلب وحتی اصولگرا معتقدند در شرایط کنونی این حامیان میرحسین موسوی نیستند که در خیابانها دست به خشونت میزنند چرا که حامیان نخست وزیر مورد تائید و حمایت امام راحل رفتار و بینش خود را با دو راهپمایی میلیونی اما در سکوت و آرامش کامل به نمایش گذاشتند.
در عین حال میرحسین موسوی در بیانیههای اخیر خود ضمن تاکید بر اینکه اعتراض به نتیجه اعلام شده حق مردم است همواره بر خویشتنداری و جلوگیری از اقدامات خشونتآمیز تاکید داشته است، نکتهای که مورد تاکید سیدمحمد خاتمی و سایر چهرههای اصلاحطلب که همچنان«آزاد» هستند نیز قرار گرفته است.
دو رسانه شاخص حامی دولت اما در رویهای متفاوت و خلاف سخنان وحدتبخش مقام معظم رهبری در سه روز اخیر تلاش کردهاند با انعکاس مواضع تند برخی تشکلهای صنفی-سیاسی که از نداشتن عمق تحلیل و شتابزدگی در اعلام موضع رنج میبرند فضایی سنگین را بر علیه میرحسین موسوی ایجاد کنند.
این دو رسانه همچنین از روز گذشته در اقدامی قابل تامل مصاحبههایی را با چند حقوقدان برجسته و استاد حقوق دانشگاه بدون آنکه اسمی از آنها برده شود منتشر کرده و تلاش کردند تا هزینه اتفاقات تلخ اخیر و نیز مسئولیت کشته و زخمی شدن دهها تن از شهروندان را مستقیما متوجه میرحسین موسوی کنند.
ساعتی پیش نیز مصاحبهای بر روی خروجی یکی از رسانههای دولتی قرار گرفت که مرحله جدید استراتژی رسانههای حامی دولت را به خوبی عیان میکند.
این مصاحبه با رئیس کمیسیون قضایی مجلس انجام شده و بدین شرح است:
علی شاهرخی در گفتگو با فارس با اشاره به اغتشاشات اخیر در تهران اظهار داشت:«راهپیماییهای غیرقانونی و بیانیههای تحریك آمیز موسوی منشاء اغتشاشات و آشوبهای اخیر شده است.»
وی با بیان اینكه اغتشاشات اخیر خسارات مالی و جانی در پی داشته است، افزود:«باید با این عمل مجرمانه كه خلاف امنیت و حرام شرعی و قانونی است برخورد لازم و قاطع صورت بگیرد.»
وی بااشاره به اینكه در قانون نحوه اعتراض كاندیدای معترض مشخص شده است، گفت:«متأسفانه موسوی برخلاف مسیر قانونی با راهپیماییهای غیرقانونی و بیانیههای تحریكآمیز درصدد ایجاد اهرم فشار به نظام و زورگوئی به نظام است.»
شاهرخی با بیان اینكه در سی سال گذشته نظام به هیچ گروهی باج نداده است،تصریح كرد:«اگر انقلاب اسلامی میخواست در مقابل زورگوئیها كوتاه بیاید باید در مقابل استكبار جهانی و آمریكا كوتاه میآمد، اما موسوی احساس میكند كه با زور گفتن به نظام میتواند خواستههای غیر منطقی خود را تحمیل كند.»
بدون آنکه قصد بررسی اظهارات رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس را داشته باشیم، به تیترهای انتخابی خبرگزاری فارس برای خبرهای امروز در خصوص میرحسین موسوی نگاهی میاندازیم:«169 حقوقدان اغتشاشات و اردوكشیهای خیابانی را محكوم كردند»، «موسوی از جریانهای ضدنظام اعلام برائت كند»، «موسوی با استمرار روند فعلی آیندهای مبهم برای خود ترسیم میكند»، «مسئولیت خونهای ریخته شده بر عهده میرحسین موسوی است»، «بیانیههای تحریك آمیز موسوی به افزایش اغتشاشات در جامعه دامن میزند»، «آقای موسوی! شما مباشر یا معاون در ارتكاب جرائم و آشوبهای جاری در كشور هستید»، «اعمال موسوی به یقین مصداق جرم و قابل تعقیب است».
دهها تیتر مشابه را میتوان در رسانههای دولت و یا حامی دولت دید وفارغ از بحث محتوایی این خبرها، نکتهای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که اکثر این خبرها که ظرف دیشب و امروز منتشر شده به صورت مصاحبه بوده است، بدین معنی که سئوال یا سئوالاتی خاص برای رسیدن به جوابی خاص طراحی شده و سئوال شوندگان ناخودآگاه بر اساس سئوال طراحی شده جوابی نزدیک به آن چیزی که مدنظر سئوال شونده بوده است مطرح میکند که همین موضوع نشان از استراتژی مشترک این رسانهها برای ترغیب دستگاه قضایی بازداشت میرحسین موسوی به منظور حکمفرما شدن «سکوت» بر اقشار مختلف از معترضین به نتیجه انتخابات و به راه افتادن کارناوالهای جشن و سرور از سوی حامیان احمدینژاد است.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که این تحلیل نیز مانند تحلیلی که منجر به عدم صدور مجوز راهپمایی به حامیان میرحسین موسوی شد نتیجهای «وارونه» در پی خواهد داشت.
No comments:
Post a Comment